إن من الثابت المحكم، أن السائل عن وجود الله، المهتم بتلقي الجواب، ذو وعي واختيار وحرية تفكير ومشيئة تحمله على السؤال، وإلا ما كان ليهتم بالمسألة -أو بأي شيء-، وما كان ليبحث عن جواب أو ينشىء السؤال عنه!
و حرية الاختيار والمشيئة أمر وجداني ضروري كضرورة
الحس وكضرورة صدق المبادىء العقلية البدهية!
و هذه الحرية التي حيرت الفلاسفة والمتكلمين وخاض فيها البشر أحيانًا بحق وكثيرًا بباطل= لا تجد من ينكرها، ومن يدعي إنكارها -من القائلين بالجبر- تجده بممارسته للإنكار يثبتها عمليًا! وتجده لا يعمل بمقتضى هذا الجبر البتة، فلا يقبل منك صفعه أو ركله على قفاه مثلاً!
و حرية الاختيار تنافي وتناقض القولَ بإحدى الخستين :
- وجود العالم الصدفي بلا سبب أو علة غائية.
- وجود العالم بطبيعة مادية تحكم كل شيء بقوانين مادية حسية مستقلة عن أي تدخل غيبي.
فالأولى يلزم منها انعدام مشيئتك كما تنعدم مشيئة كل شيء واقع بالصدفة، وإلا:
أي صُدفةٍ في أمرٍ شاءَه أحدٌ ما مسبقًا؟ إن خططت لرحلة بحرية، ثم انطلقت حتى وجدت نفسك في عرض البحر، أتقول أو يقول عاقل أنك صرت هناك صدفةً؟
فسبق المشيئة والاختيار والتفكر في الفعل = يناقض صدفيته وظهوره إلى الوجود لا عن سبب أو غاية، وكونك حرًا تتردد في اختيار الفعل وتدرك ضرورةً أن فعلك لم يصدر عنك بصدفة تفاجئك بنتيجتها اللاغائية = يوجب سؤالًا مهمًا:
لم استثنيت اختياراتك التي تتخذها بنفسك بداهةً من الصدفية؟
ولم كنت أنت المميز عن باقي - المصادفات - في الكون؟
أما الثانية: فتتناقض مع الحرية لغةً وعقلًا، فالطبيعة المادية جبرية وهي نقيضُ حرية الاختيار والمشيئة، والقانون الطبيعي الجبري معلوله ونتائجه لا تتخلف، ولابد وأن يقع بتحقق شروطه وانتفاء موانعه - الطبيعية والمندرجة في القانون الطبيعي كذلك -، فكيف يا ترى تشاء أنت الشيء؟ وتغير رأيك فيه؟ وتتقلب بك القناعات؟ قبل أن تنشىء فعلًا عن اختيار أدتك إليه خبرة الماضي، وإدراك الواقع الحاضر، واستشراف المستقبل، وآلية تفكير واتخاذ قرار حرة؟
قد يقول قائل : خياري مادي جبري بحت لأنه بني على معلومات ذهنية مأخوذة من خبرتي المادية ومشاهدتي للمادة، وقام ذهني - المادي - بترتيبها - أي الخبرة والمشاهدات- وفق قانون تفكير بيلوجي نفعي مادي، لينتج عنها اختيارًا هو نتيجة طبيعية ومادية لما سبق من الماديات؟ ثم إن كل ما في العالم محكوم بالأسباب، وكذلك أفعالنا، إلا أن تزعموا أننا ننشئها من العدم!
وجوابنا: أن قائل ما سبق لا يدرك بقوله مدى انحرافه عن محل البحث والسؤال الحقيقي!
فنحن لا نتكلم عن مجرد تحقق الاختيار في الخارج كتحقق أي حدث مادي نتيجة أسبابه المادية؟
و إنما نتكلم عن آليته -أي آلية اختيار الفعل الاختياري - والمشيئة وحرية التفكير التي كانت وراء إنتاجه، فالكلام في: ما الذي أعطاك حرية الاختيار وكيف كنت مختارًا ؟ فالتسوية بين اختيار الانسان وبين الورقة التي تطبعها الطابعة بكون الإنسان أنتج الفعل بعد معطيات مادية كما أنتجت الطابعة الورق بعد أن زودت بالحبر والخام اللازم أو تسويته بالبرامج الحاسوبية التي تكتب إليها بشيء فتجيبك = خارج موطن النزاع.
فقد حصل خلط بين الإنسان الشائي الحر الاختيار، وبين البرامج الحاسوبية -أو الطابعة- التي تستقبل المعطيات، فتمرها على ما برمج فيها سابقًا من معلومات قبلية، وتقيس وتقارن، وتلحق النظير بنظيره، وتخالف بين الضد وضده، وكل هذا وفق منهجية وآلية ثابتة برمجت عليها مسبقًا، لتعطي مخرجًا هو نتيجة لكل تلك الأمور (المعلومات المستقبَلة + المعلومات الأصلية+ آلية العمل)، وإن كنا نسلم أن الإنسان يتلقى أيضًا الأحداث والمشاهدات الحسية ويحفظ ذهنه خبرات سابقة ومعلومات حصولية وحضورية يقيس وفقها وعليها ويبني، فإن محك الخلاف في الآلية وليس في معطيات هذه الآلية! وفي مصحح الاختيار وهل يسمى منتج هذه الآلات اختيارًا بلا تفريق ضروري بينها وبين ما يختار الإنسان أم لا؟
و هذه الآلية والكيفية التي تفردنا بها وأنيط بها التكليف هي ما نسميه : الإرادة أو المشيئة.
فبينما لا يخرج الحاسوب عن آلية ومنهجية واحدة لا تتزعزع إلا بتدخل خارجي من مبرمجها أو خلل داخلي تقني، نجد الإنسان تنازعه نفسه ويتردد ويختار شيئًا ثم يعود عنه، ويغير رأيه في آخر لحظة، ويبقى حائرًا ريثما يتخذ القرار، وتجري في داخله معارك عقلية وعاطفية تكون الغلبة فيها لما يختاره، بل ويختار أحيانًا بعشوائية ولا مبالاة بالعواقب، بل قد يختار ما يدرك خطأه لعناد أو شهوة أو عاطفة، وكل هذا حاصل من نفسه وفي ذاته دون تأثير خارجي!
فأين هذا من الأول الأوتوماتيكي الذي لا تختلف نتائجه إن تساوت المعطيات، ويبقى على نسق واحد وفق آلية واحدة نتائجها ثابتة بثباتها!
أليس في هذا مساواة بين مختلفين أيما اختلاف؟ وهو كالمساواة بين الحركات غير الاختيارية -كالارتعاش ونبض القلب- وبين الاختيار الحر عن مشيئة وإرادة -كسؤال الجبري المجاب عنه هنا-
وهذه إحدى حجج أهل السنة في الرد على الجبرية ممن لا يذكر فرقًا وجوديًا بين الأمرين مع تسليمهم بالفرق، فبكل ما سبق ندرك أن هذه المشيئة لا تكون إلا بخلق وإيجاد من يعلو فوق الأسباب الطبيعية المادية، من يملك هو وحده أن يجرد مشيئة الإنسان -نسبيًا لا مطلقًا- عن تلك السنن المادية، لكونه هو فوقها سبحانه وحاكم عليها لا محكوم بها.
أما الاعتراض بكونها مسببة عن الأسباب وإلا كان في ذلك ترجيح بلا مرجح، أو كنا نحن من أوجدناها من العدم وهو محال فضلًا عن كونه مخالفًا للمعلوم من ديننا بالضرورة ، وما سوى ذلك فجبر، فإننا لا ننكر تأثر خياراتنا بالأسباب الخارجية، وكون بعضها مما يقارب أن يكون إجبارًا، بل بعضها نجبر عليه، ولكن مجرد تفريقنا بين المجبر عليه والمخير فيه يوجب إثبات الثاني في أفعالنا وإن كنا لا ندرك كيف حصلناه وكنا فيه مختارين، بل هذا هو أصل مقالنا من أن خروج اختيارنا عن الطبيعة الجبرية والصدفة العمياء = دليل على وجود إله هو السبب الوحيد في كونها هكذا وتميزها وتفردها ضرورة عما سواها من الأفعال وعن سواها مما يجري في هذا الكون الذي تحكمه السنن، ثم إن الفعل الاختياري لم نزعمه صادر من العدم ليحاجنا الجبري ببطلان ذلك، ولكنها صادرة عن سبب مركب من المؤثرات الخارجية والفطرة ثم الخبرة البشرية ثم استقلالية نسبية عن كل ما سبق لا ندري كيف خلقت فينا، والجهل بالكيفية لا يلزم منه نفي الوجود عن العقلاء لاسيما بعد أن ثبت الوجود ضرورةً، ثم نختم بأن خالقها سبحانه وحده كما جرد إرادتنا -نسبيًا - عن تلك الأسباب المادية، جعل لها تعلقًا غيبيًا بمشيئته سبحانه (وما تَشَاؤونَ إلا أن يَشَاءَ اللهُ رَبُ العَالَمين) فمشيئته هي النافذة دون أن ينافي ذلك اختيارنا وتأثيرنا فيما نفعل ونرجح، الفرق فقط أن الله جعل إرادتنا المخلوقة -التي لا ندري كيف خلقت وكيف يكون لها استقلال عن المؤثرات الجبرية- واسطة في إنفاذ مشيئته سبحانه، وأمدها بالتأثير فليست مؤثرة بذاتها، فهو العالم بكل شيء سنفعله، الذي لا يكون في ملكه إلا ما يشاء سبحانه.
و هذه الحرية التي حيرت الفلاسفة والمتكلمين وخاض فيها البشر أحيانًا بحق وكثيرًا بباطل= لا تجد من ينكرها، ومن يدعي إنكارها -من القائلين بالجبر- تجده بممارسته للإنكار يثبتها عمليًا! وتجده لا يعمل بمقتضى هذا الجبر البتة، فلا يقبل منك صفعه أو ركله على قفاه مثلاً!
و حرية الاختيار تنافي وتناقض القولَ بإحدى الخستين :
- وجود العالم الصدفي بلا سبب أو علة غائية.
- وجود العالم بطبيعة مادية تحكم كل شيء بقوانين مادية حسية مستقلة عن أي تدخل غيبي.
فالأولى يلزم منها انعدام مشيئتك كما تنعدم مشيئة كل شيء واقع بالصدفة، وإلا:
أي صُدفةٍ في أمرٍ شاءَه أحدٌ ما مسبقًا؟ إن خططت لرحلة بحرية، ثم انطلقت حتى وجدت نفسك في عرض البحر، أتقول أو يقول عاقل أنك صرت هناك صدفةً؟
فسبق المشيئة والاختيار والتفكر في الفعل = يناقض صدفيته وظهوره إلى الوجود لا عن سبب أو غاية، وكونك حرًا تتردد في اختيار الفعل وتدرك ضرورةً أن فعلك لم يصدر عنك بصدفة تفاجئك بنتيجتها اللاغائية = يوجب سؤالًا مهمًا:
لم استثنيت اختياراتك التي تتخذها بنفسك بداهةً من الصدفية؟
ولم كنت أنت المميز عن باقي - المصادفات - في الكون؟
أما الثانية: فتتناقض مع الحرية لغةً وعقلًا، فالطبيعة المادية جبرية وهي نقيضُ حرية الاختيار والمشيئة، والقانون الطبيعي الجبري معلوله ونتائجه لا تتخلف، ولابد وأن يقع بتحقق شروطه وانتفاء موانعه - الطبيعية والمندرجة في القانون الطبيعي كذلك -، فكيف يا ترى تشاء أنت الشيء؟ وتغير رأيك فيه؟ وتتقلب بك القناعات؟ قبل أن تنشىء فعلًا عن اختيار أدتك إليه خبرة الماضي، وإدراك الواقع الحاضر، واستشراف المستقبل، وآلية تفكير واتخاذ قرار حرة؟
قد يقول قائل : خياري مادي جبري بحت لأنه بني على معلومات ذهنية مأخوذة من خبرتي المادية ومشاهدتي للمادة، وقام ذهني - المادي - بترتيبها - أي الخبرة والمشاهدات- وفق قانون تفكير بيلوجي نفعي مادي، لينتج عنها اختيارًا هو نتيجة طبيعية ومادية لما سبق من الماديات؟ ثم إن كل ما في العالم محكوم بالأسباب، وكذلك أفعالنا، إلا أن تزعموا أننا ننشئها من العدم!
وجوابنا: أن قائل ما سبق لا يدرك بقوله مدى انحرافه عن محل البحث والسؤال الحقيقي!
فنحن لا نتكلم عن مجرد تحقق الاختيار في الخارج كتحقق أي حدث مادي نتيجة أسبابه المادية؟
و إنما نتكلم عن آليته -أي آلية اختيار الفعل الاختياري - والمشيئة وحرية التفكير التي كانت وراء إنتاجه، فالكلام في: ما الذي أعطاك حرية الاختيار وكيف كنت مختارًا ؟ فالتسوية بين اختيار الانسان وبين الورقة التي تطبعها الطابعة بكون الإنسان أنتج الفعل بعد معطيات مادية كما أنتجت الطابعة الورق بعد أن زودت بالحبر والخام اللازم أو تسويته بالبرامج الحاسوبية التي تكتب إليها بشيء فتجيبك = خارج موطن النزاع.
فقد حصل خلط بين الإنسان الشائي الحر الاختيار، وبين البرامج الحاسوبية -أو الطابعة- التي تستقبل المعطيات، فتمرها على ما برمج فيها سابقًا من معلومات قبلية، وتقيس وتقارن، وتلحق النظير بنظيره، وتخالف بين الضد وضده، وكل هذا وفق منهجية وآلية ثابتة برمجت عليها مسبقًا، لتعطي مخرجًا هو نتيجة لكل تلك الأمور (المعلومات المستقبَلة + المعلومات الأصلية+ آلية العمل)، وإن كنا نسلم أن الإنسان يتلقى أيضًا الأحداث والمشاهدات الحسية ويحفظ ذهنه خبرات سابقة ومعلومات حصولية وحضورية يقيس وفقها وعليها ويبني، فإن محك الخلاف في الآلية وليس في معطيات هذه الآلية! وفي مصحح الاختيار وهل يسمى منتج هذه الآلات اختيارًا بلا تفريق ضروري بينها وبين ما يختار الإنسان أم لا؟
و هذه الآلية والكيفية التي تفردنا بها وأنيط بها التكليف هي ما نسميه : الإرادة أو المشيئة.
فبينما لا يخرج الحاسوب عن آلية ومنهجية واحدة لا تتزعزع إلا بتدخل خارجي من مبرمجها أو خلل داخلي تقني، نجد الإنسان تنازعه نفسه ويتردد ويختار شيئًا ثم يعود عنه، ويغير رأيه في آخر لحظة، ويبقى حائرًا ريثما يتخذ القرار، وتجري في داخله معارك عقلية وعاطفية تكون الغلبة فيها لما يختاره، بل ويختار أحيانًا بعشوائية ولا مبالاة بالعواقب، بل قد يختار ما يدرك خطأه لعناد أو شهوة أو عاطفة، وكل هذا حاصل من نفسه وفي ذاته دون تأثير خارجي!
فأين هذا من الأول الأوتوماتيكي الذي لا تختلف نتائجه إن تساوت المعطيات، ويبقى على نسق واحد وفق آلية واحدة نتائجها ثابتة بثباتها!
أليس في هذا مساواة بين مختلفين أيما اختلاف؟ وهو كالمساواة بين الحركات غير الاختيارية -كالارتعاش ونبض القلب- وبين الاختيار الحر عن مشيئة وإرادة -كسؤال الجبري المجاب عنه هنا-
وهذه إحدى حجج أهل السنة في الرد على الجبرية ممن لا يذكر فرقًا وجوديًا بين الأمرين مع تسليمهم بالفرق، فبكل ما سبق ندرك أن هذه المشيئة لا تكون إلا بخلق وإيجاد من يعلو فوق الأسباب الطبيعية المادية، من يملك هو وحده أن يجرد مشيئة الإنسان -نسبيًا لا مطلقًا- عن تلك السنن المادية، لكونه هو فوقها سبحانه وحاكم عليها لا محكوم بها.
أما الاعتراض بكونها مسببة عن الأسباب وإلا كان في ذلك ترجيح بلا مرجح، أو كنا نحن من أوجدناها من العدم وهو محال فضلًا عن كونه مخالفًا للمعلوم من ديننا بالضرورة ، وما سوى ذلك فجبر، فإننا لا ننكر تأثر خياراتنا بالأسباب الخارجية، وكون بعضها مما يقارب أن يكون إجبارًا، بل بعضها نجبر عليه، ولكن مجرد تفريقنا بين المجبر عليه والمخير فيه يوجب إثبات الثاني في أفعالنا وإن كنا لا ندرك كيف حصلناه وكنا فيه مختارين، بل هذا هو أصل مقالنا من أن خروج اختيارنا عن الطبيعة الجبرية والصدفة العمياء = دليل على وجود إله هو السبب الوحيد في كونها هكذا وتميزها وتفردها ضرورة عما سواها من الأفعال وعن سواها مما يجري في هذا الكون الذي تحكمه السنن، ثم إن الفعل الاختياري لم نزعمه صادر من العدم ليحاجنا الجبري ببطلان ذلك، ولكنها صادرة عن سبب مركب من المؤثرات الخارجية والفطرة ثم الخبرة البشرية ثم استقلالية نسبية عن كل ما سبق لا ندري كيف خلقت فينا، والجهل بالكيفية لا يلزم منه نفي الوجود عن العقلاء لاسيما بعد أن ثبت الوجود ضرورةً، ثم نختم بأن خالقها سبحانه وحده كما جرد إرادتنا -نسبيًا - عن تلك الأسباب المادية، جعل لها تعلقًا غيبيًا بمشيئته سبحانه (وما تَشَاؤونَ إلا أن يَشَاءَ اللهُ رَبُ العَالَمين) فمشيئته هي النافذة دون أن ينافي ذلك اختيارنا وتأثيرنا فيما نفعل ونرجح، الفرق فقط أن الله جعل إرادتنا المخلوقة -التي لا ندري كيف خلقت وكيف يكون لها استقلال عن المؤثرات الجبرية- واسطة في إنفاذ مشيئته سبحانه، وأمدها بالتأثير فليست مؤثرة بذاتها، فهو العالم بكل شيء سنفعله، الذي لا يكون في ملكه إلا ما يشاء سبحانه.
